قوانين التسلط ولوائح المدرسة : نعمة أم نقمة ؟

Posted by Justin W. Patchin on September 28, 2010

قوانين التسلط ولوائح المدرسة : نعمة أم نقمة ؟

بقلم : جوستن  و. باتشجن

ترجمة الباحث: عباس سبتي

     كثير من المدارس في موقف صعب في اتخاذ قرار وتفويض بخصوص الرد على قانون التسلط وبدون توجيه من الحكومة تحت ظروف معينة ، وعندما يسألني الناس عن الحاجة إلى قانون التسلط أرد عليهم " ربما" لكن ليس كل قانون يشرعه المشرعون والقانونيون ، وإنما يجب أن يكون قانون " علاجي" وليس قانون " تحريم و منعي" ، وأود أن أرى دليلاً من الحكومة حول " كيف" و " متى " تتخذ  المدارس  قوانين عند حدوث جريمة التسلط ، وقد تتخذ الولايات طريقة سهلة من خلال تمرير قانون بالقول " على المدارس التعامل مع هذه الجريمة بطريقتها " وليس التوقف وتوجيه  إرشادات معينة من خلال إطار تقييم دورها بعد ذلك ، مع أنها لم تقم بتزويد المدارس بأي مصدر قانوني لحالة التسلط ، وبعض الولايات تطلب من المدارس توعية الطلبة والعاملين فيها بخصوص قضية التسلط بشكل عام  مع انها لم تقدم أي تمويل مالي للمدارس في قيام بأنشطة لمكافحة التسلط ، وعلاوة على ذلك ان موقف مدراء المدارس لا يحسد عليه ، بسبب أنهم يرون  في وسائل الأعلام  تقديم دعوى ضد المدارس لأنها اتخذت موقفا ضد الطالب المتورط بجريمة التسلط أو فشلت في علاج المشكلة ، المدارس تحتاج إلى تحديد الخط القانوني في تحركها ضد جريمة التسلط .

     وهذا يعني تنبيه المدارس وأولياء الأمور والطلبة أن هناك حالات يمكن للمدارس تأديب الطلبة عندما يصدر منهم سلوك مخالف في المدرسة ، وقد يستغرق وقتا طويلا قبل أن نعلم ان هذا القانون يستخدم كنموذج للتطبيق ، وعلى المدارس تطبيق لوائح ونظم تتفق مع القانون لذا تحتاج المدرسة لتأديب وعقوبة الطالب المخالف إلى تشريع قانون جديد لتقاضي أو لرفع دعوى ضده في المحاكم ، وتتطلب الحالة إلى طلب الاستئناف ، ولعل الحالة تكون من الأهمية لدى المحكمة أن لا تقاضي هذا الطالب ، وقد يتطلب الأمر إلى الانتظار كي يشرع القانونيون قانونا ملزمنا بدلا من قول المحكمة :"  التسلط سلوك خاطيء تصرف أيها المدير لفعل شيء ما "  والان وقت الانتخابات التشريعية  استغل النواب في دعم تشريعات لصالح الطلبة والمدارس والحد من جريمة التسلط .