مرتكبو الجرائم الجنسية ومواقع التواصل الاجتماعي

  مركز بحوث التسلط عبر الانترنت :Cyberbullying

Sex Offenders and Social Networking Sites: Show me the Research!

Posted by Justin W. Patchin on January 15, 2009

مقال : مرتكبو الجرائم الجنسية ومواقع التواصل الاجتماعي

بقلم : جوستن و. باتشجن ، 15/1/2009

ترجمة : الباحث عباس سبتي

     صدر التقرير النهائي أمس من مركز الانترنت للسلامة  عن حالة طفل عبر الانترنت  التي تناولها المحامون  نتيجة خوف الناس  من مخاطر الانترنت خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي ، في رأي أن أكثر هذه الانتقادات مضللة  وعبارة عن حالات الاحتقان في أوساط الناس .

     وكما أشرت بالأمس أنا وسمير كنا في المجلس الاستشاري للبحوث لمناقشة التقارير السابق بشأن التسلط عبر الانترنت  التي تشكل تحديا كبيرا يواجه الشباب عند استخدامهم اجهزة التكنولوجيا ، مع وجود مخاطر أخرى غير هذا التحدي .

     وكما كان متوقعا احد الانتقادات الأولية في التقرير أنه يبدو التقليل من المخاطر التي يتعرض لها الأطفال بشان الاتصال بمجرمي الانتهاكات الجنسية ، والمحامي في الولاية له وجهة نظر في مواجهة هذه المشكلة المتفشية ، لعل مشكلة التسلط مشكلة عالمية لتورط كثير من الناس بهذه المشكلة كما أخبرونا أنهم ضحايا التسلط ، وكباحث إذا رجعنا  خطوة إلى الوراء لتقييم المشكلة عن طريق إجراء بحوث تجريبية  ، وبما ان الدراسات بهذا الصدد كثيرة وتتنامى فليس عندنا دراسة ذات سمعة توضح لنا مشكلة الاعتداء الجنسي على الأطفال والمراهقين عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

     ليس لدينا فكرة عن عدد مرتكبي جرائم الجنس وكم هدد مواقع تعرض وتثير هذه الجرائم ؟ نشرت المعلومات في العام الماضي إن ما يقارب (29) ألف عدد مشاهد هذه الجرائم  تم إزالتها من موقع " ماي سبيس ،   MySpace " هذه الأرقام كما يعلم الجميع تشتمل على من ذكر أسماء حقيقية لهم او ذكر عناوين البريد الالكتروني كما ذكر ذلك " كنتوكي ،Kentucky " هذا من جهة ومن جهة أخرى بسبب تسجيل أن احدهم من مرتكبي الإباحية لا يعني أنه  " مرتكب للجنس  " ، وقد أضاف الناس  عددا منهم عن طريق " التراضي" ، ولا  نعلم إلى أي مدى تشكل هذه الجرائم مشكلة في مواقع التواصل الاجتماعي ؟ لأنا لم نجري دراسة بذلك .

     كم عدد مرتكبي هذه الجرائم يزورون الحدائق العامة والمجمعات التجارية  كل يوم ؟ وكم عدد من يراقب الأطفال منهم ؟ ليس لدينا إحصائية  ، صحيح أننا لا نريدهم أن يكونوا في هذه الأماكن ، فهل نراقب هذه الأماكن  او نحمل إدارة " البلديات " مسئولية مراقبة ورصد ما يحدث فيها ؟ والتحديات كبيرة ويجب ان تتماشى مع خطورة هذه الجرائم وان يمنع هؤلاء المجرمين من دخول مواقع التواصل الاجتماعي .

     في الحقيقة أن عدد  المسجلين كمرتكبي هذه الجرائم  بمواقع التواصل الاجتماعي ليست قضية أو ظاهرة في رأيي وليس هناك طريقة فاعلة لإجبارهم على الفرار ، فقد يكذبون بذكر أسمائهم أو معرفة الموقع الذي يستخدمونه  لتحديد هويتهم ، تحاول شركات الاتصالات تحديد برمجيات لمواجهة هذه الجرائم والحد منها ولكنا نشك في جدوى هذه الحلول التكنولوجية .

     من أهم طرق تعليم مستخدمي هذه المواقع الالكترونية  وزوار الحدائق العامة والمجمعات التجارية  هي كيف يحموا أنفسهم من هؤلاء المجرمين  ؟ وعلى الآباء ان يتحدثوا مع أبنائهم  حول أمن ومسئولية استخدام الانترنت ومتابعتهم وأنهم يتبعون معايير خاصة كذلك على المعلمين ان يعلموا طلبتهم بهذه المعايير كي يدركوا  كيف يتصرفون إذا تعرضوا إلى المخاطر بواسطة الانترنت  وعلى رجال الشرطة والقانون أن يكونوا سباقين باعتقال مرتكبي الجرائم الالكترونية  ، وأخيرا على الباحثين إجراء مزيد من الدراسات بشأن هذه القضايا  وكتابة توصيات وقرارات بسن تشريعات فعالة لردع جرائم الجنس .