قرأت في موقع Cyberbullying Research
Certer " من إصدار مركز بحوث التسلط عبر الانترنت :
Cyberbullying Laws and School
Policy: A Blessing or Curse?
مقال : قوانين
التسلط ولوائح المدرسة : نعمة أم نقمة ؟
بقلم : جوستن و. باتشجن
ترجمة الباحث:
عباس سبتي
كثير من
المدارس في موقف صعب في اتخاذ قرار وتفويض بخصوص الرد على قانون التسلط وبدون
توجيه من الحكومة تحت ظروف معينة ، وعندما يسألني الناس عن الحاجة إلى قانون
التسلط أرد عليهم " ربما" لكن ليس كل قانون يشرعه المشرعون والقانونيون
، وإنما يجب أن يكون قانون " علاجي" وليس قانون " تحريم و
منعي" ، وأود أن أرى دليلاً من الحكومة حول " كيف" و " متى
" تتخذ المدارس قوانين عند حدوث جريمة التسلط ، وقد تتخذ
الولايات طريقة سهلة من خلال تمرير قانون بالقول " على المدارس التعامل مع
هذه الجريمة بطريقتها " وليس التوقف وتوجيه
إرشادات معينة من خلال إطار تقييم دورها بعد ذلك ، مع أنها لم تقم بتزويد
المدارس بأي مصدر قانوني لحالة التسلط ، وبعض الولايات تطلب من المدارس توعية
الطلبة والعاملين فيها بخصوص قضية التسلط بشكل عام مع انها لم تقدم أي تمويل مالي للمدارس في قيام
بأنشطة لمكافحة التسلط ، وعلاوة على ذلك ان موقف مدراء المدارس لا يحسد عليه ،
بسبب أنهم يرون في وسائل الأعلام تقديم دعوى ضد المدارس لأنها اتخذت موقفا ضد
الطالب المتورط بجريمة التسلط أو فشلت في علاج المشكلة ، المدارس تحتاج إلى تحديد
الخط القانوني في تحركها ضد جريمة التسلط .
كثير من
الولايات سنت تشريعات قانونية وعلاجية للتعامل مع قضية التسلط عبر الانترنت ، وقد
لا تحل حالات مستفحلة من جرائم التحرش والمضايقة
الالكترونية بسبب التشريعات القديمة ، أو متابعة الضحية للدعوى
المدنية لتعمد الاضطراب النفسي او التشهير
به ، التسلط الذي يحدث في المدارس غالبا يؤدي إلى سن قانون لمواجهته ، ويجب على
المدارس تجديد لوائحها وهي في مطلع القرن الحادي عشر لتحديد ماهية " التسلط " كسلوك مخالف
للقانون ، ويجب أن تتحرك المدارس في تعقب السلوكيات المخالفة فيها أو التي تستفيد
من مواردها ، وتحتاج المدارس إلى توجيه وإرشاد من مشرعي الولايات التابعة لها ومن مكتب التربية في وضع قانون قد تعرقله المحكمة المحلية ، وقد يظهر الخلاف بين المدرسة ورجال القانون
بشأن جرائم التكنولوجيا وما الإجراءات التي يجب اتخاذها بهذا لشان ، وليس
عجبا أن ألا يتحرك التربويون في هذه الحالة
أو يقفوا مكتوفي الأيدي .
وظهر قانون
التسلط في ولاية " نيو هامبشير ، New Hampshire" ونؤيده ونتمنى من المدارس
أن تتبناه على الرغم من مواردها القليلة
وينص هذا القانون على :" أن التسلط عبر الانترنت الذي يجب أن ترعاه
المدارس سواء الذي حدث في المدرسة أو خارجها
ويؤثر على سلوك التعليم لدى الطلبة
او يعطل الأنشطة التعليمية بها " .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق