التسلط والقانون في انجلترا

التسلط والقانون في انجلترا

بقلم الباحث / عباس سبتي

سبتمبر 2014

     على الرغم من المحاولات في التصدي للمشكلة إلا أن مشكلة التسلط  والعنف في تنامي بشكل مستمر ونحو الأسوأ في انجلترا والدول الأخرى  ،  وعلى مستوى الأفراد والجماعات والمجتمعات  المدنية  تبذل الجهود من أجل الحد منها خاصة بسن تشريعات أكثر  والاهتمام بالمدارس نتيجة وجود آلاف الضحايا ، تعرف أكثر على قانون التسلط في انجلترا.

     معظم الناس يعرفون ما هي هذه المشكلة  أنها أساس إعادة إصدار قصة  " David and Goliath  " ،  فقط  ومع البلطجة  أنه ليس من السهل إخماد هذه المشكلة أعني السلوك الإرهابي الغير قابل للتدمير .

     مشكلة التسلط على الرغم من أنها تتطور وتنتقل كالوباء إلى الآخر  وتصبح أكثر فتكاً ويصعب مكافحتها . عرفت هيئة الإذاعة البريطانية "  BBC " هذه المشكلة أو الظاهرة :"  التسلط هو عبارة عن استخدام فرد أو مجموعة الانترنت أو الهواتف المحمولة او الألعاب أو أي نوع من اجهزة التكنولوجيا لتهديد أو إيذاء أو إذلال شخص ما " .

الأقوال والأفعال التي تندرج تحت مسمى " السمعة السيئة " في المدارس :

     المطاردة  Stalk

     التخويف  Intimidate

     الإزدراء  Disrespect

     الإساءة ( عاطفياً ، نفسياً ، جسدياً أو اجتماعياً )

 Abuse (emotionally, psychologically, physically or socially)

     المحاصرة  Lay under siege

     التأمر او التعالي على الآخرين  Lord over

     القمع  Suppress

ما موقف المجتمع من قضيتي التسلط والقانون بالمملكة المتحدة ؟

     من أجل كسب المزيد من تأييد الناس للمشاركة في قضيتي : العنف والتسلط  والسيطرة على هذه المشكلات ، لابد من تنظيم الحملات التوعوية والإرشادية والواسعة بين الناس ، ويمكن البدء بالاطلاع على الإحصائيات والحقائق بهذا الشأن خاصة التي أشارت إليها الدراسات العلمية ، التي تشتمل على بعض الأمثلة :

     1- حوالى 22% من المراهقين ( أعمارهم 11-16 سنة ) هم ضحايا  كما في دراسة متخصصة أجراها اتحاد مكافحة التسلط   (ABA ) .

     2- كشف تقرير التسلط عبر الانترنت (2006) أن 11% من المراهقين بانجلترا قد تورطوا بحوادث التسلط .

     3- دراسة استغرقت أربع سنين أجريتها منظمة "  Noret and River " أفادت أن 15% ممن شملهم استطلاع الرأي ( عددهم 11 ألف )  ضحايا نتيجة الرسائل العدوانية المفرطة  التي أرسلت إليهم ، وحسبت الدراسة المذكورة أن هذه المشكلة تزداد سوءاً سنة بعد سنة  مع تطور أجهزة التكنولوجيا .

     4- في حملة جمع المعلومات عن التسلط  تبين أن ثلاثة أرباع المراهقين ( تتراوح أعمارهم بين 12إلى 15 سنة ) قد تورطوا بحوادث التسلط .

     5- عن طريق التغذية الراجعة  لاستطلاع آراء المعلمين تبين أن مشكلة التسلط إلى جانب تأثر على الطلاب بها فأنها تأثر على حياتهم الشخصية والمهنية  أيضا.

هل توجد قوانين بانجلترا تحمي الناس من التسلط والعنف ؟

     على الرغم من  عدم وجود قانون في الوقت الحاضر الذي يشير مباشرة إلى قضية التسلط ، فأن معظم الجرائم التي يرتكبها الطلاب يعاقب عليها القوانين والمراسيم والسياسات  مثل:

     1- قانون الحماية من التحرش لعام 1997 .
     2- قانون الاتصالات لعام 2003 .
     3- قانون العدالة الجنائية والنظام العام لعام 1994 .
     4-  قانون الاتصالات المسيئة لعام 1998 .
     5- قانون النظام العام لسنة 1986 .
     6- قانون النشر البذيء لسنة 1959 .
     7- قانون إساءة استخدام الكمبيوتر لعام 1999 .
     8- قانون الجريمة والفوضى لعام 1998 .
     9. "الإخلال بالأمن" (مرسوم القانون العام) .
     10- أوامر مكافحة السلوك الاجتماعي (أسبو ،  ASBO)  بموجب قانون الجريمة والفوضى لعام .

     المراسيم (9 و10) الأخيرين ليسا من القوانين اللذين نفذا من قبل المشرعين ولكنهما يمكن تطبيقهما للحد من حوادث العنف والتسلط ، ونفذ القانون في حق مرتكبي بعض سلوكيات التسلط تحت " الإخلال بالأمن " .

     يمكن تطبيق مراسيم ( أسيو ، ASBO ) من أجل كبح جماح سلوكيات بعض الأفراد او الجماعات ، وعند عدم تطبيق المراسيم لأول مرة ضد بعض الأفراد  فقد تحول القضية إلى النيابة العامة لعدم التزام المذنب بوعده بعدم العودة إلى السلوك السيئ .

     يمكن استخدام هذا الإجراء مع غيره من التدابير بما في ذلك الأوامر الزجرية للحد والسيطرة أو أحد الأفعال التي يرتكبها المذنب أو في حال الشك في ارتكابه .

     توجد قوانين في متون الكتب التي يمكن أن تطبق للحد من التجاوزات التي تصدر من مرتكبي التسلط  ، وبعض  وسائل الإنصاف المتاحة ذات طبيعة مدنية أو تؤدي إلى الغرامة ، وفي بعض الحالات خاصة حالة التهديد التي تنتهك القانون أو استخدام الهواتف المحمولة للتخويف والمضايقة  وانتهاك الخصوصية يمكن تنفيذ العقوبات الجنائية .

الخاتمة :

العنف والقانون في انجلترا

     الكل يمكن أن يساهم في الحد والتصدي لحالات العنف والتسلط ، ويفضل أن يسن المشرعون القوانين والمراسيم وفي حال تطبيقها بقوة أن تؤدي إلى معاقبة مرتكبي جرائم العنف والتسلط .

     في العادة يستغرق وقت في مواكبة المجتمع للمستجدات التكنولوجية فعلى الجميع الانتظار حتى يتم تمرير مثل هذه القوانين المتعلقة بسلبيات أجهزة التكنولوجيا .

     وفي نفس الوقت من الأفضل على الجميع الاعتماد على هذه القوانين والمراسيم والسياسات وفرض العقوبات المناسبة بحق مرتكبي الجرائم الالكترونية .

     بخلاف ذلك أنها مسألة التأكد من أن  الضحايا  يحصلون على الدعم والاهتمام الذي يحتاجونه للتغلب على آثار الانتهاكات التي خضعوا لها.

     هذه "التجاوزات"، بالمناسبة، هي فاضحة لا سيما إذا كانت تنبع من دوافع دينية، جنسية، أو عرفية واجتماعية .

     على الجميع مكافحة هذه الجرائم التي تمس اكثر أفراد المجتمع وهي كمرض  الطاعون الذي ينتشر كل مكان .

أقول :

     نأمل أن تحذو الدول العربية في سن القوانين المتعلقة بجرائم الانترنت عامة وجرائم العنف والتسلط خاصة كما يمكنها الاستفادة من القوانين المطبقة في الولايات المتحدة والدول الأوربية الغربية والشرقية .

المصدر :

Bullying and the Law in the UK